" ... ومن القوانين المستقرة أن أثر أحكام المواد 243 etseq. من القانون المدني أن إنهاء علاقة تعاقدية عن طريق عقوبة لخرق طرف في عقد ثنائي لالتزام ناشئ عن العقد هي أحكام مكملة لنية الأطراف المتعاقدة. ولذلك، فإن هذا الحق راسخ لصالح الطرفين المتعاقدين بأحكام القانون، ويعتبر العقد أنه يتضمن هذه الأحكام حتى وإن لم يفعل ذلك صراحة. ولا يجوز حرمان الطرف المتعاقد من هذا الحق أو الحد من نطاقه، إلا باتفاق صريح بينهما في هذا الصدد. " (إضافة التركيز.)
การแปล กรุณารอสักครู่..
